فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید، حداکثر سه ماه پس از پذیرفته شدن استعفای وزیر قبلی است و این مهلت روز ۲۸ تیر ماه به پایان رسید. الیاس نادران با اشاره به جوابیه دولت مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد باید تا روز سوم مرداد ماه به مجلس معرفی شود، اظهار داشت: مهلت قانونی دولت از روز پذیرفته شدن استعفای وزیر قبلی محاسبه می‌شود که این تاریخ ۲۸ فروردین بود و با این حساب می‌بایست معرفی وزیر جدید تا تاریخ ۲۸ تیر ماه به مجلس معرفی می‌شد. وی با بیان اینکه دولت روز تودیع و معارفه را ملاک عمل خود قرار داده است، تصریح کرد: حتی در صورتی که تاریخ سوم مرداد ماه را روز اتمام مهلت دولت در نظر بگیریم، دولت تا روز ششم مرداد ماه به علت تعطیلات مجلس قادر به معرفی وزیر پیشنهادی خود نخواهد بود. به گفته این نماینده مجلس معرفی وزیر حتما باید به صورت اعلام وصول در جلسه علنی مجلس صورت گیرد و در صورتی که این کار در اولین روز کاری مجلس پس از تعطیلات انجام شود، مجلس یک هفته برای انجام بررسی‌ها فرصت خواهد داشت و تا آن زمان تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص داشتن سرپرست مشخص نیست. نادران با بیان اینکه از مدتها پیش کناره‌گیری دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد مشخص شده بود، تصریح کرد: دولت از همان زمان می‌بایست در خصوص جایگزین ایشان تصمیم‌گیری می‌کرد تا فرد مورد نظر نیز در فرصتی مناسب امکان برگزاری جلسات توجیهی با نمایندگان مجلس را کسب می‌کرد. وی بلاتکلیفی سرپرست فعلی وزارت امور اقتصادی و گزینه‌های احتمالی برای تصدی سمت وزارت را یک وضعیت نامناسب توصیف کرد و گفت: در شرایط کنونی که این وزارتخانه یکی از ارکان اجرای طرح تحول اقتصادی به شمار می‌آید، نمی‌بایست چنین وضعیتی برای آن پیش می‌آمد.