یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پس از تعطیلات مجلس در مورد اتمام مهلت سه‌ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی جدید برای این وزارتخانه، به رییس جمهور تذکر داده خواهد شد.

“موسی قربانی” در گفت و گو با خانه ملت، تصریح کرد: براساس قانون مهلت سرپرستی وزارتخانه ۳ ماه می باشد و رئیس جمهور بایستی قبل از پایان مهلت قانونی وزیر مربوطه را به مجلس معرفی کند. حال از اینکه چرا این امر محقق نشده است بی اطلاع هستیم.

وی در خصوص وضعیت فعلی اداره وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وقتی جایی که توسط سر پرست اداره می‌شود و مهلت قانونی سرپرستی به اتمام می‌رسد، معاونان و پرسنل می‌توانند به کار خود ادامه دهند ولی امضای شخص سرپرست اعتبار نخواهد داشت.

قربانی در ادامه با بیان اینکه در گذشته نیز وضعیتی شبیه این وضعیت وجود داشته اظهار داشت: در دوران ریاست جمهوری “سیدمحمد خاتمی” نیز سرپرست وزارت علوم پس از پایان مهلت قانونی به کار خود ادامه می‌داد.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه گفت: از دولت قانونگرا انتظار می‌رفت تا در مهلت قانونی وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

قربانی با بیان اینکه در گذشته در این خصوص به رئیس جمهور تذکر داده شده است، تصریح کرد: با آغاز به کار مجلس پس از پایان تعطیلات مجددا به ریاست محترم جمهور در این خصوص تذکر داده خواهد شد.

***

در همین زمینه، نامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آیت‌الله علی رازینی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید.

به گزارش خانه ملت، الیاس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری از وی خواسته تا به وزارتخانه اقتصاد و دارایی ابلاغ کند که از روز ۲۸ تیرماه هیچ کس حق امضاء، مکاتبه و مذاکره در وازرت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است:

مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی ۲۸ فروردین ماه امسال می‌باشد و مطابق نص صریح اصل ۱۳۵ قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست.

با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید که احدی به عنوان وزارتخانه مذکور بعد از ۲۸ تیر حق امضاء، مکاتبه و مذاکره ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.

رونوشت این نامه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ارسال شده است.

***

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مبنی بر معرفی وزیر پس از پایان مهلت سه ماهه انتصاب سرپرست، گفت: در حال حاضر باتوجه به عدم معرفی وزیر اقتصاد در این مهلت با نقص قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس مواجهیم که تکلیف را روشن نکرده است.

سیدکاظم دلخوش در گفت‌‏وگو با ایلنا با بیان اینکه دولت به علت عدم معرفی وزیر اقتصاد تخلف قانونی کرده است، ادامه داد: با توجه به نقص قانونی موجود، قانونی برای برخورد با دولت در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا تا کنون دولت وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نکرده است؟، گفت: به نظر می رسد آقای رییس جمهور هنوز به جمع بندی نهایی برای معرفی این وزیر نرسیده است.
این نماینده اصولگرا با اشاره به احتمال معرفی حسین صمصامی سرپرست کنونی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت نهم، گفت: اگر این احتمال واقعیت داشت، رییس جمهور تاکنون باید او را معرفی می کرد. عدم معرفی وی به منزله آن است که رییس جمهور قصد ندارد صمصامی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند.

وی همچنین از شایعاتی مبنی بر احتمال معرفی مظاهری به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد یاد کرد و گفت: بعید می دانم که رییس جمهور این کار را بکند.

نماینده صومعه سرا از رییس جمهور خواست تا هرچه زودتر وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را معرفی کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اهمیت جایگاه وزیر اقتصاد به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارت خانه های دولت که دومین منبع درآمدی کشور -اخذ مالیات - را در اختیار دارد، ادامه داد: بهتر بود رییس جمهور تا پیش از پایان مهلت قانونی سه ماهه معرفی وزیر، با نمایندگان مجلس رایزنی می‌‏کرد تا پیشاپیش موافقت مجلس و رای اعتماد وزیر پیشنهادی خود را نیز تضمین کند.