نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به اتمام مهلت قانونی برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، اخطار قانون اساسی داد.

الیاس نادران در جلسه روز چهارشنبه مجلس در تذکری ضمن دادن اخطار قانون اساسی به اصول ‪۶۹‬و ‪۱۳۵‬آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: اصل ‪۱۳۵‬قانون اساسی حداکثر سه ماه را برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست معین کرده است .
نادران افزود : طبق تفسیر شورای نگهبان این سه ماه حداکثر مهلتی است که وزارتخانه می‌تواند بدون وزیر اداره شود.حال اگر هر چندبار که این مسئله تکرار شود ، حداکثر مهلت سرپرستی وزارتخانه سه ماه است .
نماینده مردم تهران در مجلس گفت : ‪۲۸‬فروردین ماه امسال جلسه تودیع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی انجام شد یعنی قبل از این تاریخ ، وی از کار برکنار شدند ، لذا باید قبل از ‪۲۸‬تیرماه درباره وزیر این وزارتخانه تعیین تکلیف شود .
نادران یادآور شد : این مسئله درحالی است که مجلس در آستانه تعطیلات تابستانی اول خود قرار دارد لذا فرصت برای معرفی در مهلت قانونی منتفی شده است . وی گفت : من این تذکر را برای حفظ شان مجلس و توجه رئیس جمهوری به وظایف تعیین شده در قانون اساسی ارایه کردم .
علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نادران گفت: درباره اخطار قانون اساسی باید گفت که با رئیس جمهور صحبت کردیم که وقت برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی رو به اتمام است .
وی افزود : اخطار شما درست است ، اما این اخطار به رئیس مجلس نیست بلکه به رئیس جمهور است و منتظریم وزیر جدید را به موقع معرفی کند .