درخصوص مطلبی به نقل از رئیس انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران ایران که روز یازدهم تیرماه در این روزنامه به چاپ رسیده بود، دیروز وزارت کار پاسخی را به روزنامه ارسال کرده بود که این سخنان را خلاف واقع دانسته بود. متن کامل این جوابیه در شماره ۵۳۲ مورخ ۱۲ تیرماه سال جاری به چاپ رسید. مطلب زیر پاسخ دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به جوابیه وزارت کار است که در ادامه متن کامل آن در زیر می‌آید:

به‌رغم آنکه هیات مدیره «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» از مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی دعوت به مناظره در حضور روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه (در هر مکانی که از نظر آنها مناسب باشد) کرده است، مسوولان این وزارتخانه تاکنون ترجیح را در بیان سخنان یکسویه دانسته و از انجام هرگونه مناظره و گفت‌وگویی دوسویه و شفاف پرهیز دارند. ما ضمن اعلام آمادگی مجدد برای انجام مناظره با مسوولان وزارت کار و تشکر از واکنش روابط عمومی این وزارتخانه در مورد مسائل مطرح‌شده درباره انجمن، در ارتباط با مطالب‌مندرج در نامه این روابط عمومی به برخی از روزنامه‌ها توضیحات ذیل را جهت اطلاع مسوولان وزارت کار و اعضای انجمن ضروری می‌دانیم:

۱- در این نامه آمده است: «آقای رجبعلی مزروعی در نشست خبری مربوط به واجد انحلال بودن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهاراتی خلاف واقع مطرح کرده و مدعی شده است که در دیدار هیات مدیره این انجمن با وزیر کار و امور اجتماعی بر حضور برخی روزنامه‌نگاران در هیات مدیره این انجمن تاکید شده است. چنین ادعایی کذب محض بوده و به نظر می‌رسد هیاهوی برخی از اعضای هیات مدیره و نقل قول‌های غیرواقع با هدف گریز از واقعیت‌های موجود در پرونده انجمن صنفی مطبوعات صورت گرفته و مبنای حقیقی ندارد.» در پاسخ به اطلاع می‌رساند در دیداری که سه نفر از اعضای هیات مدیره انجمن (مزروعی، شمس الواعظین و مفیدی) با آقای‌جهرمی وزیر محترم کار و امور اجتماعی در پاییز سال ۸۵ داشتند و آقای بابایی‌نژاد مدیر کل اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هم حضور داشتند، این مطلب (حضور برخی روزنامه‌نگاران در هیات مدیره انجمن) از سوی وزیر محترم مطرح شد و این ادعایی واقعی و نه کذب است. البته در همان دیدار مسوولان انجمن به آقای وزیر توضیح دادند که اعضای هیات مدیره انجمن از طریق انتخابات در مجمع عمومی برگزیده می‌شوند و هر روزنامه‌نگار عضو می‌تواند خود را نامزد عضویت در هیات‌مدیره کرده و خود را در معرض آرای دیگر اعضا قرار دهد که ایشان در پاسخ گفتند معلوم است که اگر چند بار دیگر هم مجمع عمومی برگزار و انتخابات انجام ‌شود باز هم امثال شما‌ها رای می‌آورند چرا که گرایش غالب روزنامه‌نگاران به طرف شماست! دوستان روابط عمومی وزارت کار مطمئن باشند که سه نفر مسوول ملاقات‌کننده انجمن هنوز خود را آن قدر پایبند به آیین مسلمانی و موازین اخلاقی می‌دانند که آخرت خود را به دنیای انجمن نفروشند و برای خود در قیامت شاکی درست نکنند و طبعا تا زمانی که خود آقای وزیر به تکذیب این مطلب نپردازد، تکذیب روابط عمومی وزارت کار در این‌باره بلاوجه بوده و چاره‌ساز نیست. در ضمن تذکر این نکته به روابط عمومی وزارت کار که متولی ساماندهی به روابط کار و تشکل‌های صنفی مرتبط است، لازم می‌نماید که در نام بردن از تشکل‌های صنفی باید حداقل ظرایف حقوقی را رعایت نمایند و از کاربرد در نام «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» و «انجمن صنفی مطبوعات» در یک نامه خودداری می‌کردند چرا که عنوان دومی به لحاظ شکلی و محتوایی هیچ ارتباطی با یک تشکل صنفی کارگری ندارد.

۲- در بند ۲ نامه روابط عمومی وزارت کار آمده است: «اعضای انجمن صنفی مطبوعات همواره بر تامین منابع صنفی در قبال تشکل خود تاکید دارند بنابراین نه‌تنها هیچ‌گونه دخالتی را برنمی‌تابند بلکه منافع صنفی خود را در چارچوب مفاد اساسنامه که میثاق آنان تلقی می‌شود، دنبال می‌نمایند.» پاسخ اینکه هیات‌مدیره انجمن کاملا با این گزاره موافق است و از این رو خواهان برگزاری مجمع عمومی انجمن برای پرسش از اعضا در این‌باره است، چرا که تنها راه اثبات نفی هرگونه دخالت بیرونی در اداره انجمن و پیگیری منافع صنفی اعضا در چارچوب مفاد اساسنامه منوط به رای و نظر اعضاست در غیر این صورت طرح هر مدعایی آن هم از زبان اعضای انجمن بلاوجه و فاقد اعتبار منطقی و حقوقی است. در پی این گزاره آمده است: «از این رو واکنش‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران در نقد عملکرد هیات مدیره انجمن صنفی و شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره که در وزارت کار به ثبت رسیده به معنای وفاداری هیات مدیره انجمن به اساسنامه و از دلایل شکل‌گیری وضعیت موجود است.» هرچند طرح این‌گونه مطالب از سوی وزارت کار در رابطه با انجمن برای اولین بار است که مطرح می‌شود و تاکنون هیچ نامه‌ای از سوی اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی خطاب به انجمن در مورد نقد یا شکایت اعضا از هیات‌مدیره انجمن واصل نشده است اما بر فرض چنین باشد اینها چه ارتباطی با برخورد اخیر اداره کل نامبرده با انجمن و اعلام «واجد شرایط انحلال بودن» دارد؟ آیا در تشکلی که حدود ۴۰۰۰ نفر عضو ثبت نام شده دارد همه اعضا باید موافق عملکرد هیات مدیره بوده و نقدی به عملکرد آن نداشته باشند؟ در کجای عالم چنین امری ممکن است؟ اما این مدعای «واکنش‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران» هم نادرست است چرا که تعداد منتقدان عملکرد هیات مدیره تاکنون به عدد انگشتان دست هم نرسیده است و چهره و موضع منتقدان هم برای همه روزنامه‌نگاران شناخته شده است. در مورد ادعای «شکایت قابل توجه اعضا از هیات‌مدیره» نیز دقیقا همین موضوع مصداق دارد و ما نمی‌دانیم که محتوای این شکایت چیست و شاکیان چه کسانی هستند. بر پایه مفاد اساسنامه انجمن هرگونه شکایت اعضا باید از طریق بازرسان مطرح و پیگیری شود و در غیر این صورت باید به مرجعی بالاتر رجوع کنند. خب وقتی تاکنون هیچگونه شکایتی به انجمن ارائه نشده یا حتی در صورت رجوع به وزارت کار، نسخه‌ای از آن به دبیرخانه انجمن داده نشده است، چگونه می‌شود این مدعا را به صورت «شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره» مطرح کرد؟ لابد در قاموس وزارت کار کلمات «بسیاری» و «قابل توجه» معنای متفاوتی از فرهنگ فارسی دارد؟ به هر حال، خواستاراعلام و برآمدن این «شکایت قابل توجه اعضا از هیات مدیره» از خزانه غیب و شاکیان هستیم تا دریابیم بر پایه چه شکایتی و چه اعضایی وزارت کار می‌خواهد نوع برخورد خود را با انجمن توجیه نماید. در انتهای این بند آمده: «مضافا اینکه هیات‌مدیره انجمن صنفی با اراده خود در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده است و رای دیوان به خواست خود آنها صادر شده است.» پاسخ اینکه طرح شکایت در دیوان به اراده هیات مدیره و مشورت مسوولان وزارت کار انجام شد، و رای دیوان مبنی بر ابقای دو نامه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی برای برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده و عادی انجمن برای اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات هیات‌مدیره و بازرسان است و هرگز از محتوای این رای نمی‌توان «واجد شرایط انحلال» بودن را نتیجه گرفت. از آنجا که انجمن این برداشت را نادرست و نوعی سوء‌استفاده از موقعیت اداری از سوی مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی برای برخورد و حذف یک تشکل صنفی می‌داند به طرح شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری اقدام کرده است.

۳- در انتهای نامه روابط عمومی وزارت کار آمده است: «بدون تردید انجمن‌های صنفی از ارکان جدی در فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه و همچنین تنظیم روابط کار قلمداد می‌شوند و توسعه تشکل‌ها یک راهبرد مهم و همواره مورد اهتمام وزارت کار بوده است» در این ارتباط باید عمل وزارت کار را دید و تحلیل کرد. نحوه مواجهه وزارت کار طی دوره مسوولیت دولت نهم با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری و از جمله این انجمن چگونه بوده است. جالب اینکه در ادامه همین گزاره آمده است: «بر این اساس اعضای محترم انجمن صنفی این اختیار را دارند که مجددا انجمن موردنظر خود را تشکیل دهند و مطابق خواست خویش نسبت به اصلاح اساسنامه و انتخابات هیات‌مدیره جدید بر پایه قوانین و مقررات موجود اقدام نمایند.» به عبارت روشن مسوولان وزارت کار بر پایه این گزاره که «توسعه تشکل‌ها یک راهبرد مهم و مورد اهتمام وزارت کار بوده است» بدون هرگونه رودربایستی تصمیم گرفته‌اند که تشکل موجود «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» را منحل و تشکل جدیدی از صفر تشکیل دهند. آخر کجا آن مدعا با این اقدام می‌خواند؟ و تازه این مسوولان از کجا و به چه طریقی دریافته که انجمن موجود، مورد نظر روزنامه‌نگاران نبوده است؟ همه اختلاف هیات مدیره انجمن و مسوولان وزارت کار در همین نکته نهفته است و ما در نامه‌های پی‌در‌پی به این مسوولان اعلام کرده‌ایم که هیات مدیره انجمن هیچ داعیه‌ای جز حفظ و ادامه فعالیت‌های انجمن و ارائه خدمات صنفی به اعضا ندارد، و چرا باید ساختمانی را که با ۱۱ سال زحمت ساخته شده و بالا رفته است، خراب کرد تا ساختمانی از نو بنا شود؟ و از این رو هیات مدیره انجمن خواستار این بوده است که اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به جای اینکه در پی تشکیل انجمن جدید باشد و روزنامه‌نگاران را به تفرقه و تشتت و تاسیس دعوت نماید خود مسوولیت دعوت و برگزاری مجمع عمومی انجمن و نظرخواهی از روزنامه‌نگاران برای انحلال یا ادامه کار انجمن را بپذیرد و طبعا در صورت رای اعضا به ادامه کار انجمن نسبت به اصلاح اساسنامه و تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان اقدام نماید. هیات مدیره انجمن آمادگی خود را جهت هرگونه تعامل و همکاری در این‌باره با مسوولان وزارت کار اعلام می‌دارد و بر پایه قاعده طلایی «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است» پیشاپیش در دبیرخانه انجمن را به روی آنان (و اعضای منتقد) برای هرگونه حسابرسی و پرسش باز می‌دارد. ما خود را درباره عضویت تک‌تک اعضا در انطباق با موازین حقوق کار، تعداد اعضای ثبت‌نام شده پیوسته و وابسته، تعداد اعضای فعال و صاحب حق رای را پاسخگو می‌دانیم و خوشحالیم که در سال ۸۵ این اطلاعات را در اختیار اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده‌ایم و تاکنون هیچ مطلبی برای تشکیک درباره روزنامه‌نگار بودن اعضا به دبیرخانه انجمن واصل نشده است، از این رو اگر مسوولان وزارت کار با هیات مدیره فعلی انجمن به هر دلیل مشکل دارند اما خواهان حفظ حقوق روزنامه‌نگاران و تشکل صنفی آنان هستند، مستقیما می‌توانند آنان را به مجمع عمومی دعوت و از آنها در این‌باره نظرخواهی نمایند و دبیرخانه انجمن نهایت همراهی و همکاری را با آنان خواهد داشت و همچنان امیدواریم که انحلال انجمن در دستور کار وزارت کار نباشد تا این وزارتخانه به واقع پایبندی خود را به راهبرد مورد تاکیدشان اثبات کند.

کارگزاران