جلسه‌ی رسیدگی به اتهام مسعود حیدری، مدیرعامل سابق ایلنا در شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی حسینیان خطاب به متهم،‌ اتهامات وی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اضرار به غیر و افترا، موضوع شکایت حنیف حسین ستاریان عضو بسیج دانشگاه امیرکبیر، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی عنوان کرد.
قاضی حسینیان اعلام کرد: وزارت صنایع دیگر شاکی این پرونده طی لایحه‌ای رضایت خود را اعلام کرده است.
در این جلسه، مدیرعامل وقت ایلنا دفاعیات خود را به صورت مکتوب ارایه کرد.
محمد شریف، وکیل مدافع مسعود حیدری اظهار داشت: با توجه به این‌که پرونده‌ی اتهامی موکل، پیش از این در شعبه‌ی ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران مفتوح شده بود، پرونده‌ی اتهامی دیگر وی نیز که قبلا در شعبه‌ی ۱۰۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته بود به شعبه‌ی ۱۰۸۳ ارجاع شد.
وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایلنا، شکات پرونده را وزیر علوم، وزیر کار، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شخصی به نام حنیف‌حسین ستاریان (عضو بسیج) که خود را عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر معرفی کرده، برشمرد و عنوان اتهامی موکلش را نشر اکاذیب عنوان کرد.
شریف بیان کرد: با توجه به این‌که در مورد صلاحیت سمت تعدادی از شکات، ایرادات قانونی روشنی وجود دارد و هم‌چنین با توجه به این‌که برخی از اتهامات صرفا از طریق شخص حقیقی به عنوان شاکی خصوصی، قابلیت طرح دارند و ارتباطی با شخصیت حقوقی وزارتخانه‌ها ندارد لذا ایرادات راجع به این مسایل به دادگاه منعکس شد.
شریف ادامه داد: در مورد رد ایرادات قانونی به نحوی که از استناد و استدلال قانونی برخوردار باشد، اظهاری به این‌جانب از سوی دادگاه صورت نگرفت بنابراین امیدوارم این ایرادات مورد توجه قرار گیرد.
وکیل مدافع مدیرعامل سابق ایلنا خاطرنشان کرد: در مورد ماهیت اتهام انتسابی به موکل، ضرورت اعلام مسایلی که ادعای کذب در مورد آنها قابل قبول است از دادگاه تقاضا شد که موارد کذب اعلام شود. هم‌چنین با توجه به این‌که دادگاه بدون رعایت مقررات مندرج در قانون مطبوعات یعنی حضور هیات منصفه و تعدد قضات صورت نپذیرفت و از این حیث مسوولیت‌های قانونی مدیران مسوول مطبوعات را نباید متوجه موکل کرد، تذکرات قانونی به دادگاه ارایه شد.
وی در پایان با بیان این‌که آخرین دفاع از موکل اخذ شد، گفت: علی‌الاصول باید به زودی حکم بدوی صادر ش