هیات وزیران رای به انحلال هیات امنای ذخیره ارزی داد. این اقدام که چندان دور از انتظار نبود با همان مقدمه تکراری که به انحلال شورای پول و اعتبار منجر شد صورت پذیرفت.
«هیات وزیران در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.»
با این حساب شرایط بدون مقدمه‌ای برای دست‌اندازی دولت به حساب ذخیره ارزی فراهم شد آن هم در شرایطی که ذخایر ارزی ایران به ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.
رای هیات وزیران به حذف موانع پیش‌روی برداشت‌های دولتی برای پوشش هزینه‌هایی که رئیس‌جمهور در سفرهای استانی قول آن را می‌دهد گذشته از اینکه در شرایط اوج ذخیره ارزی به واسطه افزایش بهای نفت است در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی با تدوین سیاست‌هایی، تصمیم جدی برای سه‌قفله کردن منابع پولی و ارزی کشور و جلوگیری از پمپاژ نقدینگی به اقتصاد دارد و به جز رئیس‌کل بانک مرکزی، راس دیگر هرم اقتصادی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به واسطه ممانعت از همین برداشت‌ها و هزینه‌کردهای بیجا برکنار شد. با این وجود تصمیم دولتی‌های نهم برای حذف موانع هزینه‌ای پیش‌رو جدی است.
پیش از این هیات امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس‌جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد. بر این اساس، هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده یک برنامه چهارم توسعه (ایجادحساب ذخیره ارزی)، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت منتقل کرد و همچنین در کل مواد و تبصره‌های این آیین‌نامه عبارت کمیسیون اقتصاد جایگزین «هیات امنا» و دبیرخانه کمیسیون اقتصاد جایگزین عبارت «دبیرخانه هیات» شد.
هیات وزیران سپس آیین‌نامه اجرایی ماده یک برنامه چهارم توسعه که بیانگر اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی بود را ‌بدینگونه اصلاح کرد که «کمیسیون اقتصاد مسوولیت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین‌نامه را بر عهده دارد» و به این ترتیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد. ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می‌کند که به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» ایجاد کند.

منبع: نوروز