« آیا منظور ما از دموکراسى در خاورمیانه سیطره نظام آمریکا در این منطقه است، یا اینکه هدف، خصوصى سازى، بازاریابى و ایجاد زمینه فعالیت شرکت‏هاى غربى است. یا این که منظور ما گسترش و رشد نظام‏هاى حاکم در این منطقه و استقلال ملت‏هاى آن است.»[۱]

این سخن بنجامین باربر، مشاور بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، و از کارشناسان دموکراسى و جامعه مدنى در آمریکا است.

تیم نومحافظه کار سیاست خارجى جورج بوش، ریشه تروریسم و بنیادگرایى را در منطقه خاورمیانه و میان کشورهاى عربى جستجو مى کند؛ و لذا براى خشکاندن ریشه‏هاى به اصطلاح تروریسم خواهان، اصلاحات گسترده و ایجاد دموکراسى در کشورهاى عرب خلیج فارس لازم است.

البته به طور طبیعى این اصلاحات سبب ناآرامى و بى ثباتى در این کشورها خواهد شد. به بیا ن دیگر، هنگامى که فقر، محرومیت و اختلافات طبقاتى ناشى از توسعه نیافتگى اقتصادى در ساختار سیاسى جوامع کشورهاى منطقه با ایدئولوژى اصولگرا همراه مى شود؛ زمینه هاى تهدید علیه منافع استراتژیک آمریکا و غرب، در خاورمیانه و خلیج فارس شکل مى گیرد.[۲]

ساختار سیاسی کشورهای عربی منطقه
تمامى کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کماکان داراى سلطان و شیخ هستند و هیچ کدام از آنها بر اساس سیستم دموکراسى اداره نمى شوند. از سوى دیگر حاکمان این هشت کشور عرب منطقه، به واسطه بهرمندى از ثروت‏هاى هنگفت نفتى، از امکانات غیر قابل مقایسه اى نسبت به جامعه برخوردارند، به طورى که دولت‏هاى این منطقه را مى توان ارباب جامعه داخلى شان قلمداد کرد.

رابطه سیستم حکومتی شیخ نشین ها با رشد افراطی گرایی
در دهه ۱۹۶۰، با تغییرات اجتماعى در جهان اسلام و عرب و نیز با شکل‌گیرى طبقه‌ى متوسط تحصیل‌کرده، گروه بزرگ و تحصیل‌کرده‌اى به وجود آمد؛ در حالیکه فساد، بى کفایتى، قوم و خویش پرستى فراگیر در حاکمان رژیم‏هاى میانه رو عرب به رکود اقتصادى و ناتوانى فزاینده این رژیم‏ها براى ارائه خدمات اساسى دولتى به جمعیت در حال رشدشان منجر شد.

به بیان دیگر، علت اصلى نارضایتى هاى سیاسى، بحران هاى اقتصادى - اجتماعى اند که گریبان گیر کل منطقه است. بنابراین این گروه در ایجاد اصلاحات اجتماعى پیشگام شد، و نظریه‌هاى اسلامى و اسلام‌گرا را مبناى نزاع اجتماعى‌اش قرار داد.

آنها یا همان اسلام گرایان با سرمایه گذارى روى نقاط ضعف اساسى دولت‏ها، از طریق شبکه‏ها و مؤسسات خیریه خود خدمات رفاهى و اجتماعى لازم براى نیازمندان را فراهم کردند. بنابراین حمایت مردمى از گروه‌هاى تروریست اسلام‌گرا، نتیجه عوامل اجتماعى و روانشناختى‌اى است که زیربناى تحول اجتماعى ـ سیاسى اسلامى را شکل مى‌دهند:
۱/ جنبش‌ها و گروه‌هاى اسلامى در سه دهه‌ گذشته موفق شده‌اند این تصور را در جوامع اسلامى و عرب به وجود آورند که آنان درگیر جنگى فرهنگى اند، که در آن با توطئه‌اى جهانى علیه اسلام به عنوان یک دین، فرهنگ و روش زندگى روبرو هستند.
۲/ آنان مدعى هستند که تفسیرى درست از اسلام در دنیاى امروز ارائه مى‌کنند.
۳/ فقدان مرکزیتى مورد اعتماد اکثریت جهان اسلام، و نظارت رژیم‌هاى سکولار مدرن در جهان اسلام و غرب بر نهادهاى مذهبى، از عوامل موفقیت آنان است. بخش‌هایى وسیعى از افراد چنین جامعه‌اى، نهادهاى مذهبى را دست‌نشانده و در خدمت اهداف و منافع دولت‌هاى سکولار قلمداد مى‌کنند.
۴/ بیشتر جنبش‌ها و گروه‌هاى اسلامى، رژیم‌هاى اسلامى و عرب را نماد استبداد و تحریف عدالت اجتماعى ترسیم کردند و این چنین به پیروانشان القا کردند که آنان مدافع اقشار ضعیف جامعه هستند.

اینگونه شد که افکار اسلام گرایان افراطی همراه با افزایش رشد جمعیت در بیشتر جوامع اسلامى، انبوهى از جوانان ۱۶ تا ۳۰ ساله را به وجود آورده است که شمار بسیارى از مردان در این سنین، تحصیلات متوسطه یا بالاتر دارند و غالبا بیکارند، در نتیجه به غرب مهاجرت مى‌کنند و به سازمان‌ها و احزاب سیاسى بنیادگرا مى‌پیوندند و شمار کمى از آنان نیز به عضویت گروه‌هاى شبه ‌نظامى و شبکه‌هاى تروریستى درمى‌آیند.

مردان مسلمان، محرکان اصلى بروز خشونت در همه جوامع‌اند. به گزارش مرکز بین المللى مطالعات استراتژیک، در ۲۳ مورد از ۳۲ درگیرى عمده مسلحانه‌اى که در سال ۲۰۰۰ رخ داده است ـ یعنى در دو سوم آنها ـ مسلمانان درگیر بوده‌اند، حال آنکه مسلمانان یک ‌پنجم جمعیت جهان را تشکیل مى‌دهند.[۳]

اسلامگرایان بنیاد گرا در منطقه خلیج فارس
حساسیت اسلامیون افراطی بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و مطرح شدن موضوع تروریسم جهانى، که منشاء آن را در فقر اجتماعی_سیاسى بیان کردند، بیشتر شد.

این موضوع باعث تشدید فشارهاى دولت های غربى، خصوصا آمریکا، بر کشورهاى شیخ نشین منطقه شد تا گام هایى را به سوى دموکراتیزه شدن بر دارند.

زیرا که، امروزه تروریست ها عملیات خود را در قالب شبکه هاى جهانى انجام مى دهند و به سراسر جهان دسترسى دارند، بنابراین گسترش افراط گرایى در خلیج فارس تهدید مستقیمى بر امنیت داخلى تمامى کشورهاى جهان محسوب مى شود.

موضع گیری‏هاى تندى در آمریکا نسبت به جهان اسلام وجود دارد. نشریه فارین افرز در مورد مسلمانان اینگونه قضاوت مى کند:« مسلمانان در مورد برترى فرهنگ خود اطمینان و نسبت به ضعف توان خود، عقده دارند»[۴] و یا نشریه امریکایى نیوزویک، یک ماه پس از حادثه سپتامبر ۲۰۰۱ در یک مقاله نوشت:« فرهنگ جهاد علیه غیرمسلمانان و وعده بهشت به مجاهدان ؛ تا زمانى که چنین چیزهایى در کشورهاى اسلامى تدریس مى شود، خطر حمله به منافع غرب وجود دارد».

روزنامه نیویورک تایمز، با صراحت بیشترى نوشت:« وزارت خارجه آمریکا از دولت عربستان خواسته است در متن دروس کلاس دهم مدارس، جایى که به دانش آموزان آموخته مى شود: با مسلمانان مهربان و با کفار شدید و خشن باشند؛ تجدید نظر کنند».[۵]

در مقابل حکم‏هاى شدید الحنى از سوى مذهبیون جهان عرب بر علیه آمریکا و دیگر دول غربى صادر شد؛ از جمله نخستین حکم اسلامى در مشروعیت بخشیدن به حملات ۱۱ سپتامبر از سوى قاعده الجهاد، توسط شیخ محمود الشعیبى ( سلفى‌گراى سعودى ) صادر شد:« … با این همه باید بدانید که آمریکا بلاد کفر است و مخالف اسلام و مسلمانان. در واقع به آن حد از تکبر رسیده است که خودسرانه به ملت‌هاى مسلمان از جمله سودان، عراق، افغانستان، فلسطین، لیبى و دیگر جاها، با همکارى کفارى چون انگلیس، روسیه و دیگران حمله مى ‌کند تا آنان را نابود کند. آمریکا فلسطینیان را از خانه و کاشانه خویش بیرون رانده و به جاى آنان « برادران میمون‌ها و خوک‌ها » را جاى داده است و از رژیم جنایتکار صهیونیستى همه ‌جانبه حمایت مى ‌کند و هر آنچه بخواهند از قبیل پول، سلاح و … در اختیارشان قرار مى ‌دهد. با این تفاسیر چگونه مى‌ توان آمریکا را دشمن ملت‌هاى مسلمان و در حال جنگ با آنان قلمداد نکرد؟…»[۶]

چرا دموکراسی؟
کشورهای غربی خصوصا آمریکا معتقدند:
۱/ با دموکراسی می توان افکار و گرایش های بنیادین و افراطی از اسلام را در منطقه کاهش داد. ترویج اعتدال گرایى و میانه روى براى ساخت دموکراسى ضرورى و حیاتى است، و ترویج دموکراسى نیز براى ایجاد میانه روی.
۲/ گسترش گروه های اسلام گرای افراطی در این کشورها در میان مدت ثبات داخلى حکومت های آنها را به خطر می اندازد. عربستان بارزترین نمونه یک رژیم محافظه کار است، که راه را بر هرگونه نارضایتى داخلى بسته است و از گسترش اسلام افراطى واهمه دارد. با دموکراسی می توان این گروه ها را معتدل و میانه رو کرد و ثبات دولت ها را تضمین کرد.
۳/ ایجاد دموکراسى، کشورهاى منطقه را قادر خواهد کرد تا اختلاف نظرهاى خود را برطرف کنند و به جاى اینکه از نظر توسعه و سیاست در محیط محدودى باشند، به اعضاى پویاى جامعه بین الملل تبدیل شوند.
۴/ تجربه‏هاى تلخ گذشته یاد مى دهند که اعمال فشار روى رادیکال‏هاى منطقه تهدیدات آنها را رفع نمى کند؛ بلکه به کرات مشخص شده که سرکوبى در یک کشور اغلب موجب مهاجرت افراطیون به مناطق امن ترى مى شود، که از آنجا مى توانند ضربات وحشتناک ترى را وارد کنند. بنابراین تنها با اصلاحات است که می توان آنها را کنترل و جذب کرد. واقعیت این است که هیچ جایگزینى براى اصلاحات وجود ندارد.

پارادوکس دموکراسی سازی در منطقه خلیج فارس
به دلیل مخالفت های اسلام گرایان در این شیخ نشین ها، حاکمان غیردموکراتیک عرب از دموکراسى واهمه دارند، به ویژه اگر این دموکراسى را همراه با ارتش آمریکا مشاهده کنند.

این مسئله دقیقاً پارادوکسى است که آمریکا با آن رو به روست. هر چند که دولت‏هاى عربى خواهان حمایت آمریکا از حاکمیت شان هستند ولى، امنیتى که توسط آمریکا در خلیج فارس فراهم مى شود مشکل ساز است؛ زیرا که به نظر مى آید ارزش‏هاى سیاسى و مذهبى غرب با آموزه‏هاى اسلامى ناسازگار است.

این مشکل معماى خاصى را در بیشتر کشورها خصوصا عربستان سعودى ایجاد کرده است. مذهبون این کشور معتقدند که ارزش‏هاى غربى فساد مى آورد و غربی‏ها باید از کشورشان بیرون نگه داشته شوند؛ و فشار بر حکومت شان را براى کاهش روابط با آمریکا خصوصا از نظر نظامى افزایش داده اند[۷].

بر این اساس برخى از سیاستمداران آمریکایى معتقدند که فشار زیاد براى اصلاحات بر روى عربستان باعث مى شود ثبات در این کشور به خطر بیافتد. پرنس فیصل وزیر امور خارجه در این رابطه مى گوید:« پادشاهى به سمت اصلاحات مى رود اما آنها دارند این کار را با شرایط خودشان انجام مى دهند».[۸]

امیر عبدالله، پادشاه عربستان، گام هاى چشم گیرى را - مطابق معیارهاى عربستان - براى کاهش این فشار برداشته، تا نشان دهد که کشورش به دنبال حل این معضل است.

وى خواستار اصلاحات داخلى در کشورهاى عربى شده است. در سال ۲۰۰۳ نیز، به صورت آزمایشى، بالون هایى را به پرواز درآورد، که برگذارى انتخابات مجلس شورا و خروج نیروهاى آمریکا از عربستان سعودى را پیشنهاد مى کردند.[۹]

بسیارى از کشورهاى دیگر عضو شوراى همکارى خلیج فارس نیز گام هایى را در راه اصلاحات برداشته اند. براى نمونه، در بحرین، انتخابات مجلس شورا - شامل چهل نماینده که شش تن از آنها زن است - و ایجاد کمیته هاى قانون گذارى در سیاست خاورمیانه بى سابقه است. اعضاى مجلس شوراى عمان براى نخستین بار در ماه اکتبر سال ۲۰۰۳، مطابق حقوق راى دهندگان انتخاب شدند. در قطر، نیز اصلاحات سیستم آموزشى در دست اقدام است.[۱۰]

راه حلى که براى حل این پارادوکس مطرح مى شود این است که، بهتر است آمریکا براى اصلاحات بر روى کشور‏هاى کوچکتر که توسط رهبران جوانتر اداره مى شوند، متمرکز شود. این رهبران جوان هم اکنون درهاى فضاى سیاسى کشورشان را بر روى اصلاحات باز کرده اند؛ مثلا حقوق زنان را ارتقاء داده اند، مانند قطر، عمان، بحرین، اردن و مراکش.

این دولت‏ها رهبران جوانترى دارند با جمعیت کمتر، ساختار حکومتى منعطف که باعث مى شود راحت تر تغییرات و اصلاحات را ایجاد کنند نسبت به حکومت‏هاى بزرگترى چون عربستان و مصر.

البته هرچند که تغییر در دولت‏هاى کوچکتر تاثیرات کمترى دارد، ولى آنها مى توانند مدل‏هاى تستى باشند و به دلیل همسایگى با دولت‏هاى بزرگتر عربى چون عربستان و مصر تاثیرات بیشترى بر تقاضاهاى مردم آنها داشته باشند.[۱۱]

در سال ۲۰۰۳ شهروندان قطر شامل زنان و مردان به تصویب قانون اساسى جدید براى شیخ نشین شان راى دادند. که بر اساس آن مجلسى متشکل از ۴۵ نماینده، ۳۰ نماینده انتخابى و ۱۵ نمایده انتصابى، در آن حضور خواهند داشت.[۱۲]

حتى در درون دولت‏هاى محافظه کار عربى دولت‏هاى کوچک مانند عمان و قطر تمایل بیشترى براى دموکراتیک کردن دولت و جامعه، برقرار کردن ارتباط‏هایى با اسرائیل و شکستن نظم عربى از خود نشان دادند.

منابع

——————————————————————————–

.[۱] بنجامین باربر، دمکراسى بوش، خبرگزارى ایرنا، به نقل از: www.irna.com.

[2]. حسن پوراحمدى، اقتصاد سیاسى جهان و ساختار نوین امنیت در خلیج فارس، فصلنامه راهبرد دفاعى، ۱۳۸۴، جلد ۳، شماره ۹/، ص. ۸۹/

[۳]. ‏ ساموئل هانتینگتون، آمریکا در جهان معاصر، مترجم مجتبى امیرى، ماهنامه اطلاعات سیاسى- اقتصادى، ۱۳۸۲، فروردین- اردیبهشت، جلد ۱۷، شماره ۸-۷، ص. ۳۴/

[۴] . www.foreignaffairs.org

[5]. کریستوفر دیکى، ترجمه محمود سلیمى، معماى روابط ریاض – واشنگتن، ۱۸ آگوست ۲۰۰۳ در نشریه نیوزویک، به نقل از: http://www.newsweek.com
[6] . فتواى رویدادهاى پس از یازده سپتامبر، اکتبر ۲۰۰۱، به نقل از: http://www.liberaldemocrat-ir.com/article.php?article=260

[7] . Daniel L Byman, and John R Wise, The Persian Gulf in the Coming Decades: Trends, and Opportunities, United States, RANP, United States Air Forces, 2002, P. xvi.

[8] . Kelly Grijalva, The Saudi-United States Relationship Post 9/11: New Public Viewpoint, Same Foreign Policies, 2005, in: http://srb.stanford.edu/nur/GP200A%20Papers/Grijalva_paper.pdf

[9] . Patrick E. Tyler, Saudis Plan to End U.S. Presence, The New York Times, February 8, 2003. in: http://www.nytimes.com

[10] . Susan B Glasser, Qatar Reshapes Its Schools, Putting English over Islam, Washington Post, February 2, 2003. in: http://www.washingtonpost.com/

[11] . Martin Indyk, US Policy Priorities in the Gulf: Challenges and Choices, in: International Interests in the Gulf Region, the Emirate center for strategic studies and research, 2004, P. 120.

[12]. Simon Henderson, The New Pillar: Conservative Arab Gulf States and US Strategy, Washington institution for Near East policy, 2003, P. 74

نویسنده: معراج فراز